• القيادي أسس حزب سلفي في مصر عام 2011.. ومحكوم عليه غيابيًا بالإعدام.. وتحريات جديدة للأمن الوطني تسند إليه التورط في إحياء مُخطط عدائي ضد مصر

أثارت انتباه المصريين صورة حديثة جمعت بين المصري محمود محمد فتحي بدر، أحد المتورطين في حوادث إرهابية داخل البلاد، وأحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، والمعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني".

ورغم هروبه خارج البلاد، لم تمح السنوات من الأذهان تاريخ القيادي السلفي الذي برز اسمه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 بعد تأسيسه أحد الأحزاب السياسية، ثم تورطه في قضايا إرهابية وصدور أحكام غيابية ضده، حتى ظهرت تحريات جديدة لقطاع الأمن الوطني تشمله في 2024.

تورط محمود فتحي في العديد من قضايا الإرهاب داخل مصر، أبرزها اغتيال النائب العام، وكتاب حلوان، وقضية استهداف الكمائن الأمنية التي نظرها القضاء العسكري، فضلاً عن إدراجه على قوائم الإرهابيين.

أسس فتحي حزب "الفضيلة" السلفي بمصر في أعقاب ثورة يناير 2011، وهو الحزب الذي وافقت لجنة الأحزاب السياسية على تأسيسه في شهر أكتوبر 2011، ومنحته الشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي، بمجرد موافقتها على الإخطار المقدم من القيادي السلفي.

وفي أعقاب ثورة يونيو 2013 هرب فتحي خارج البلاد واستقر في دولة تركيا، وأدرج اسمه على قوائم الإرهاب في العديد من القضايا، وبناء على الإدراج أخطرت السلطات المصرية الإنتربول الدولي لوضعه على قوائم الشخصيات الإرهابية.

ومع صدور العديد من الأحكام القضائية ضده في مصر، ظل فتحي -رغم هروبه للخارج- في محط نظر الأمن الوطني حتى شهور قليلة، فالقيادي السلفي جاء بين 808 متهمين شملتهم تحريات القطاع في أكتوبر 2024 بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018، وهي القضية الأكبر والأشهر بشأن المدرجين على قوائم الإرهاب.

- أول حكم ضد محمود فتحي

وفي فبراير 2017، صدر أول حكم غيابي ضد فتحي بالسجن 15 عاما في القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية المعروضة إعلاميًا بـ"استهداف الكمائن الأمنية".

أسندت التحقيقات إلى فتحي قيامه بتمويل خلية تكفيرية لأنشطتها العدائية من أموال وأسلحة وعبوات متفجرة لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية.

ومن أبرز العمليات التي نفذتها الخلية، وضع عبوة مفرقعة بجوار تشكيل للأمن المركزي أمام فندق ميدل إيست بدائرة قسم الهرم، وعبوتين مفرقعتين بموقع تمركز تشكيل أمني أعلى الطريق الدائري بالمريوطية، وعبوة مفرقعة بصندوق للقمامة بمنطقة عين شمس، وعبوة مفرقعة بجوار تشكيل للأمن المركزي أمام مسجد مشاري بدائرة قسم الهرم.

- إعدام في اغتيال النائب العام

وفي يوليو 2017، صدر ثاني حكم ضد فتحي في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات التي حملت رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا.

وعاقبت المحكمة فتحي غيابيًا بالإعدام شنقًا ضمن 28 متهمًا، كان بينهم 9 متهمين حضوريًا أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم ونُفذ فيهم حكم الإعدام.

وأبرزت تحريات الأمن الوطني وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا دور محمود فتحي في كونه من بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان التي عقدت لقاءات سرية بدولة تركيا لوضع بنود خطة التصعيد ضد الدولة المصرية، إلى جانب كل من: أحمد عبد الرحمن عبد الهادى، وجمال حشمت، وقياديًا بحركة حماس مُكنى بـ"أبو عبد الله"، وضابط بمخابرات كتائب الشهيد عز الدين القسام مُكنى بـ"أبو عمر".

وقال ضابط الأمن الوطني في تحرياته إن قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد، وقيادات بحركة حماس، اتفقت على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد، وذلك من خلال تطوير عمل اللجان النوعية المسلحة للجماعة، وتأسيس مجموعات أخرى أكثر تطورا تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاء والقوات المسلحة والشرطة، والقائمين عليها، وأعضائها والمنشآت الأمنية، وصولا لإشاعة الفوضى.

- مؤبد في كتائب حلوان

وفي يونيو 2022 صدر حكم غيابي بالسجن بالمؤبد ضد فتحي في قضية "كتائب حلوان" التي تعود وقائعها للفترة من 2013 إلى 2015.

قضية كتائب حلوان ضمت العديد من الجرائم التي العديد من الجرائم، والتي اتهم محمود فتحي بالمشاركة في التخطيط لارتكابها وتمويلها بالمال والسلاح.

وبحسب التحقيقات نفذ المتهمون في القضية 32 عملية إرهابية استهدفت خلالها الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكات الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالي وأعمدة الإنارة.

- أحدث تحريات في 2024

قبل أن تطلب النيابة العامة الشهر الماضي، رفع أسماء 716 متهما من قائمة الإرهابيين في القضية رقم 620 لسنة 2018، أجرى قطاع الأمن الوطني تحريات جديدة بشأن جميع المتهمين في هذه القضية -التي لم تُحال إلى المحكمة حتى الآن- وتسلمت النيابة هذه التحريات في شهر أكتوبر الماضي.

ويُعد محمود فتحي من بين المتهمين الذين شملتهم تحريات الأمن الوطني في تلك القضية، ولا يزال اسمه مرتبطًا بها، رغم إلغاء محكمة النقض قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب في تلك القضية في مايو الماضي.

وتراجع النيابة العامة موقف المتهمين الباقين في القضية وفقًا للتحريات الجديدة، قبل أن تطلب إدراجهم مرة أخرى أو تُحيلهم إلى المحاكمة.

التحريات الجديدة للأمن الوطني نسبت إلى قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلاعهم بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة.

وأضافت التحريات أن المخطط يستهدف استمرار تحركهم التنظيمي والحراك الثوري والمسلح للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.

وتابعت التحريات أن الجماعة أعادت تشكيل ما يسمى "اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج" لدعم تنفيذ المخطط، هي اللجنة التي تضم بعضويتها بعض من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد التي اضطلعت بتقديم الدعم المالي لعناصر الجماعة بالداخل.