تنظر محكمة جنايات، جلسة استئناف تقدم به موظفان بمصلحة الجمارك، بعد صدور حكم بحقهما بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما بتلقي رشوة قيمتها مليون جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع وإثبات مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، وهما مأمورا جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء، تهمة طلب وأخذ رشوة من المتهمين الثالث حتى الخامس بوساطة المتهمين السادس والسابع، مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تقديم الرشوة، وإلى المتهمين السادس والسابع تهمة الوساطة في الجريمة.