قالت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الباكستانية تكثف الضغط على اللاجئين الأفغان للعودة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطورة التعرض للاضطهاد على يد حركة طالبان ومواجهة أحوال اقتصادية صعبة.
وقالت الين بيرسون مديرة مكتب هيومان ريتس ووتش في آسيا: "على المسئولين الباكستانيين أن يوقفوا فورا إجبار الأفغان على العودة لبلادهم، ومنح الذين يواجهون الطرد فرصة للسعي للحصول على الحماية".
وأضافت: "يتعين على سلطات طالبان في أفغانستان أن تمنع أي أعمال انتقامية ضد الأفغان العائدين وأن تغير سياستها المسيئة للنساء والفتيات".
وحددت باكستان 31 مارس الجاري كموعد نهائي لترحيل جميع الأجانب الذين يعيشون بصورة غير قانونية في البلاد. ويشار إلى أن معظم الأجانب من الأفغان.
وتأتي مناشدة المنظمة بعد شهر من تصريح السفارة الأفغانية في إسلام آباد، بأن باكستان تكثف من عمليات إلقاء القبض على مواطنين أفغان في إسلام آباد ومدينة راوالبيندي القريبة من أجل ترحيلهم قسرا.
ومع ذلك، نفت باكستان، مزاعم كابول، قائلة إن السلطات تحاول فقط تسهيل الأوضاع لعودة سريعة للأفغان إلى بلادهم.
ويشار إلى أن أكثر من 500 ألف أفغاني فروا أثناء سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021 يعيشون بدون أوراق رسمية في باكستان، وينتظر الآلاف منهم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو أماكن أخرى.
وقالت المنظمة في بيان إن وضع حقوق الانسان في أفغانستان مستمر في التدهور منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
وأضافت: "يتم منع النساء والفتيات من التعليم بعد الابتدائي، كما يتم حرمانهن من مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات".
وأوضحت هيومان ريتس ووتش، أن الأفغان الذين يعودون إلى بلادهم يكافحون للبقاء في ظل ارتفاع معدل البطالة في أفغانستان وانهيار نظام الرعاية الصحية، وتراجع المساعدات الأجنبية.