أفاد رعايا أفارقة أبعدتهم موريتانيا ورفض السنغال ترحيلهم عبر أراضيه، بأن أوضاعهم الإنسانية تبعث على القلق وآخذة في التفاقم بعد نحو أسبوع من الانتظار عند المعبر الحدودي لمدينة "روصو" جنوب موريتانيا.
وقال شيخو كمرا مواطن من غينيا، إن السلطات الموريتانية أبعدت المئات من الغينيين ومعهم أعداد من الماليين والغانيين ولا زالوا في انتظار السماح لهم بالعبور إلى الأراضي السنغالية في طريقهم إلى بلدانهم .
وأضاف شيخو كمرا، في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تتحجج السلطات السنغالية بضرورة وجود ضمانات والتزامات من السلطات الغينية باحترام شروط الإقامة على الأراضي السنغالية وبعدم وجود أوراق ثبوتية مزورة قبل السماح لنا بالدخول من الأراضي الموريتانية التي طردنا منها.
وتابع: "لا زلنا في الانتظار في ظروف إنسانية لا تطاق".
وانتقد تعامل الحكومات الأفريقية مع مسألة الهجرة والعبور والإقامة والارتجالية في طريقة ترحيل المهاجرين والمحافظة على حقوقهم وعلي مكتسباتهم .
ودعا إلى السماح للغينيين الذين كانوا يعملون في موريتانيا بالعودة إلى موريتانيا لترتيب أوضاعهم القانونية، مؤكدا أن حكومتهم التزمت لهم بذلك لكنه لم يحصل.
وأضاف أن المهاجرين العالقين من جنسيات أفريقية مختلفة وأنهم دخلوا موريتانيا بطريقة قانونية عبر معابر حدودية معترف بها أهمها معبر "روصو" الذي يتجمع عنده مئات المهاجرين العالقين .
وكانت القنصلية الغينية في موريتانيا أرسلت قائمة بأسماء 327 مواطنا تطلب من السنغال السماح بدخولهم إلى السنغال لا يزال 225 عالقا منهم يتواجد في مدينة روصو الموريتانية منذ أسبوع بينما تمنع السلطات السنغالية 102 آخرين من مغادرة مدينة روصو السنغالية المقابلة لمدينة روصو الموريتانية .
وقالت مصادر في مصالح الهجرة، إن بعض المرحلين قاموا بتمزيق أوراقهم الثبوتية مما يعقد تحديد هوياتهم وبلدانهم التي جاءوا منها .
وتواصل السلطات الموريتانية منذ مارس الماضي شن حملة اعتقالات واسعة وترحيل قسري لمهاجرين أفارقة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مالي والسنغال وجامبيا وساحل العاج، تقول إنهم في وضعية غير قانونية ضمن خطة أشمل لمحاربة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا بعد توقيع اتفاق موريتاني أوروبي إسباني لمحاربة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية تتضمن بنوده تشديد القيود على الهجرة غير النظامية والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا .