- مفاوضات جديدة مع الشركات الصينية لتوريد التكنولوجيات الحديثة لماكينات إعادة التدوير إلى مصر

- علاء السقطى: التحديات الأمنية لسلاسل الإمداد العالمية تتطلب تطوير بدائل محلية مستدامة للخامات

- العصار: الاستثمار فى مجالات إعادة التدوير يحول عبء الاستهلاك إلى فرص تصنيعية جديدة

في ظل التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران وما يرافقه من توترات تهدد استقرار ممرات التجارة والطاقة في الشرق الأوسط، أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه التطورات الإقليمية تفرض على مصر ضرورة الإسراع بتعزيز بدائل محلية للخامات المستوردة، والاستفادة الذكية من المخلفات الصناعية والزراعية من خلال مشروعات إعادة التدوير.

وأوضح الاتحاد، برئاسة المهندس علاء السقطي، في بيان له اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة أولويات التصنيع في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التوسع في الاقتصاد الدائري، وتقليل الهدر في المواد الخام، مستفيدين من حجم الاستهلاك المحلي الكبير كمصدر للفرص وليس عبئًا.

وأعلن رئيس الاتحاد، وبمشاركة المستشار الفني للاتحاد المهندس أحمد العصار، إجراء دراسة شاملة حاليًا للتوسع في مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

• أهداف الدراسة

وتهدف الدراسة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات إعادة تدوير الخامات المستهلكة في ظل الارتفاع العالمي الحاد في أسعار المواد الخام الرئيسية.

وقال المهندس علاء السقطي، إن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية صناعية شاملة، مشيرًا إلى قدرة هذه المشروعات العالية على التكيف والابتكار، وكونها تمثل العمود الفقري لسلاسل الإنتاج المحلية.

وأكد أن إعادة التدوير تمثل أحد الحلول الفعالة لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية التي أصبحت معرضة للاضطراب بسبب التوترات الإقليمية والدولية.

• المعرض الصناعي الدولي في الصين

وفي إطار خطة الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، يجري المهندس علاء السقطي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى الصين لحضور فعاليات "المعرض الصناعي الدولي بمدينة قوانجتشو"؛ للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في مجالات تدوير الخامات والصناعات التحويلية وخطوط الإنتاج المتكاملة.

وتستهدف الزيارة فتح قنوات تفاوض مع الشركات الصينية المتخصصة لتسويق خطوط إنتاجها في السوق المصري، وتمهيد الطريق لإقامة شراكات تصنيع مشترك تسهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر، ثم الانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.

من جهته، أشار المهندس أحمد العصار إلى وجود مجالات صناعية ذات أولوية يمكن أن تستفيد مباشرة من إعادة التدوير، أبرزها قطاع الغزل والنسيج من خلال إعادة استخدام مخلفات القطن والخيوط لإنتاج أقمشة صناعية تناسب الأسواق المحلية والتصديرية.

ولفت إلى أهمية تدوير المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، التي تُعد عناصر رئيسية في صناعات مثل الأدوات الكهربائية، وقطع الغيار، والموصلات.

• توجه نحو صناعات إعادة التدوير

وأضاف العصار، أن العالم يتجه بقوة نحو صناعات إعادة التدوير، خاصة في مجالات المعادن والبلاستيك والنسيج والورق والإلكترونيات، لما توفره من خامات تدخل في صناعات استراتيجية كصناعة السيارات، والملابس، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية.

وأكد أن الاستثمار في هذه القطاعات بمصر يمكن أن يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرصًا صناعية حقيقية، خصوصًا في ظل ما تمتلكه البلاد من حجم استهلاك ضخم وبنية سكانية تُنتج كميات كبيرة من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام.

كما أوضح أن دعم هذه التوجهات يتطلب توفير بنية تحتية صناعية مناسبة، وتسهيل استيراد خطوط الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة التي تتبنى نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة الصناعية.

وأكد الاتحاد أن التوجه نحو إعادة التدوير وتعميق التصنيع المحلي لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وآخرها الاشتباكات المتكررة بين إسرائيل وإيران، والتي تسببت في حالة من التوتر في ممرات التجارة والطاقة الدولية.

وقال المهندس علاء السقطي إن هذه الأحداث تُعيد طرح تساؤلات ملحة حول أمن سلاسل الإمداد العالمية، ما يستدعي من الدولة المصرية تطوير بدائل محلية مستدامة للخامات، وتحفيز القطاع الصناعي – خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – للانخراط في أنشطة إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.

واختتم الاتحاد بيانه، بتأكيد أن الدراسة الحالية ستتضمن رؤية شاملة لتفعيل هذا القطاع، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف خلق بيئة داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي.