استمر عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، في الارتفاع خلال نوفمبر الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس، استنادا إلى بيانات أولية، أن حالات الإعسار المسجلة الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 6. 12% على أساس سنوي.
وباستثناء يونيو 2024، تتجاوز نسبة الارتفاع في الشركات المُفلسة 10% منذ يونيو 2023.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات سوف تصل فعليا إلى النقطة التي سيتم عندها إدراجها في الإحصاءات الرسمية من قبل محاكم الإعسار.
وأشار المكتب، إلى اتجاه تصاعدي أيضا في الإجراءات التي تم فتحها بالفعل. فمنذ الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024، سجلت المحاكم 16 ألفا و222 حالة إعسار للشركات، بحسب بيانات نهائية.
وذكر مكتب الإحصاء، أن هذا يعني زيادة بنسبة 2. 22% عما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن أكثر الشركات تضررا كانت في قطاعات وسائل النقل والتخزين والبناء والضيافة.
وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل حالات إفلاس لشركات في فترة التسعة أشهر تفوق هذا العام الحالات في عام 2016، بواقع 16 ألفا و480 حالة.
وتتوقع وكالة المعلومات الائتمانية "كريديت ريفورم" أن يبلغ إجمالي حالات الإعسار في ألمانيا 22 ألفا و400 حالة بحلول نهاية هذا العام، وسيكون هذا أعلى مستوى منذ عام 2015.
وفي العام المقبل، تتوقع الشركة أن تصل الأرقام إلى الذروة التي تم تسجيلها عام الأزمة المالية العالمية 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المشكلات التي يواجهها رواد الأعمال في ألمانيا طويلة، وتتضمن ارتفاع تكاليف الطاقة، ومشكلات في سلاسل التوريد، وصراعات تجارية مرتقبة، وتفاقم في الأعباء البيروقراطية، وعدم اليقين السياسي، وإحجام المستهلكين عن الاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، انتهى العمل بقواعد استثنائية حاولت الدولة من خلالها منع موجة من حالات الإفلاس خلال جائحة كورونا.