صوت البرلمان الألماني (بوندستاج) لصالح التعديلات الدستورية التي تهدف إلى ضمان استقلال المحكمة الدستورية الاتحادية في البلاد، بدعم واسع النطاق من مختلف الأحزاب.
ويتعين الآن، إحالة التعديلات الدستورية إلى مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، للموافقة عليها، ويمكن أن يحدث ذلك غدا الجمعة.
وتنص التعديلات على جوانب رئيسية بشأن كيفية عمل المحكمة الدستورية من خلال الدستور الألماني، المعروف باسم القانون الأساسي، بما يشمل فترات شغل القضاة لمناصبهم التي تبلغ مدتها 12 عاما، والحدود الزمنية، وسن التقاعد الإلزامي عند بلوغ 68 عاما.
ووصف مؤيدون، هذه الخطوة بأنها وسيلة لحماية المحكمة من التدخلات السياسية المحتملة في المستقبل، حيث يتطلب إجراء تعديل في القانون الأساسي، الحصول على تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات).
ويتم حاليا وضع قواعد المحكمة الدستورية في القانون الألماني، والتي يمكن تعديلها بأغلبية بسيطة في البرلمان الاتحادي ومجلس الولايات.
وانضم إلى نواب البرلمان من حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، ومن حزب الخضر، كتلة المعارضة من الاتحاد المسيحي الذي ينتمي ليمين الوسط (والمكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي المؤيد للسوق الحرة والحزب اليساري المتشدد، في دعم التعديلات.