وجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقيام بزيارة دولة في شهر مايو، وذلك قبل أشهر من زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر.

وهذه أول زيارة دولة يقوم بها ماكرون إلى المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إعادة إطلاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في ظل تراجع اهتمام الحليف التاريخي الأميركي بالمملكة المتحدة وانشغاله بقضاياه الداخلية تحت رئاسة ترامب، وفق "بوليتيكو".

وقاد ماكرون وستارمر في الأشهر الأخيرة، ما سُمّي بـ"تحالف الراغبين" من الدول الأوروبية، بهدف التوصل إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

وخلال مأدبة رسمية في قلعة وندسور، يتوقّع أن تتزامن زيارة ماكرون مع توقيع اتفاق دفاعي وأمني بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة بلندن في 19 مايو، يهدف إلى تعزيز الإنفاق العسكري الأوروبي.

نقطة لإعادة بناء العلاقات
وشكّل مجال الدفاع نقطة انطلاق نحو إعادة بناء العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكنّ تداعياته الاقتصادية والتجارية ستكون حاضرة أيضاً، إذ يمكن أن يُمهّد الاتفاق الطريق لمفاوضات إضافية، مثل اتفاق بشأن معايير المنتجات الزراعية والغذائية لتقليل البيروقراطية التجارية، بالإضافة إلى خطط أوروبية لتحسين حرية تنقل الشباب والطلبة.

وتعمل كل من فرنسا وبريطانيا على إعداد خطط لإنشاء "قوة طمأنة" تعتمد على قوة الغرب الجوية، وذلك بدعم أمريكي، لفرض أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وردع روسيا.

وسيعتمد نجاح اتفاق الدفاع إلى حد كبير على استعداد بريطانيا لتقديم تنازلات في ملف حقوق الصيد في مياهها الإقليمية للأساطيل الأوروبية، وفق "بوليتيكو".

ومن المتوقع أن يستغل الطرفان قمة الشهر المقبل للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن القضايا التي ستندرج ضمن خطة ستارمر لإعادة هيكلة العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً إلى أنه يخطط لزيارة بريطانيا في سبتمبر، بعد أن نقل ستارمر دعوة الملك تشارلز له خلال زيارته إلى واشنطن في فبراير الماضي.

وفرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من دول العالم، شملت فرض ضرائب بنسبة 10% على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية.

ومع ذلك، علّق ترامب مؤقتاً تطبيق رسوم أعلى من أجل إتاحة المجال للتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية جديدة.