عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ورؤساء الأحياء، والمستشار محمد موسى، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
واستعرض المحافظ، أبرز ملامح القانون الجديد، الذي نص على تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وتطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام المادتين (4، 5) من القانون، فضلًا عن إلغاء التشريعات السابقة بانتهاء هذه الفترة، وتشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.
ووجّه "حبشي"، خلال الاجتماع بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفق الضوابط المقررة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر في المواعيد المحددة.
وأكد محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على التطبيق الفعال للقانون بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.