شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لأعمال اللجان المختصة بتنفيذ قانون الإيجار القديم، وتقديم سبل الدعم الممكنة لتحقيق المستهدف، مؤكداً أن هذا الملف يعد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير في إطار العمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق الصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية، في تصريح خاص لـ "الشروق" الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية، ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقانون، مع الحصر الفعلي والدقيق لكافة الوحدات والعقارات والمحلات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لأحكامه.
وأوضح أنه سيتم تقسيم المناطق المؤجرة إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقاً للمعايير والضوابط التي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، إلى جانب باقي الاشتراطات المنظمة لذلك.
كما شدد على سرعة بدء أعمال اللجان والنزول الميداني لإجراء الحصر الشامل، وإعداد تقارير يومية للعرض عليه، مع ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات وتذليل العقبات أمام عمل تلك اللجان، بما يضمن إنجاز المهام في التوقيتات المحددة.