نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم مالية على المواطنين عند استقبالهم للمكالمات الهاتفية، وذلك اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
ووصف ما يحدث بأنه «جزء من الأكاذيب والافتراءات التي يتم تشهيرها عبر السوشيال ميديا»، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ترويج مثل هذه المعلومات المغلوطة هو «تصدير حالة من الإحباط».
وأشار إلى تواصله مع شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد بأنه «لا صحة تمامًا لهذا الكلام، ولم يصدر أي بيان بخصوص ذلك».
وفي سياق متصل، أشاد بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما يتعلق باتخاذ إجراءات صارمة ضد «المكالمات الإزعاجية»، بإعلانه عن «إغلاق الهاتف المستخدم في الترويج للمكالمات التسويقية؛ وليس فقط الخط، اعتبارا من اليوم الأحد»، وذلك تطبيقا لمواد قانون حماية البيانات الشخصية.