قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت في عام 2016، كانت ضرورية لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية.
وأضاف خلال صالون ماسبيرو الثقافي، الذي عرضته شاشة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق أدى دوره بوصفه "طبيبًا" مختصًا في تشخيص وعلاج هذا النوع من الأزمات.
وأوضح أن تصريحات مسئولي الحكومة المصرية مؤخرًا، سواء من وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، تؤكد تحسن المؤشرات النقدية والمالية، وهو ما يُعد خطوة مهمة على طريق التعافي.
وأشار إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد سينتهي في نوفمبر 2026، ويجب أن تكون الدولة مستعدة لما بعده من الآن.
وشدد على أنه لم يدعُ أبدًا إلى إنهاء العلاقة قبل موعدها، بل على العكس يرى أن استكمال البرنامج حتى نهايته أمر ضروري، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ولفت إلى أن المرحلة التالية تتطلب برنامجًا أكثر شمولًا يتجاوز التوازن المالي ليُركّز على النمو والتنمية.
وأوضح أن برامج صندوق النقد الدولي، باستثناءات محدودة، ليست معنية بدفع الاستثمار والتصدير والتنمية بشكل مباشر، بل تميل إلى السياسات التقييدية لضبط الاقتصاد الكلي.
وأكد أن مصر لا يمكنها تحقيق نمو حقيقي أو جذب استثمارات دون استقرار في سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، وخفض المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وهذه أولويات ضرورية لكنها ليست كافية بمفردها.
وأشار إلى أهمية توسيع الاستثمارات في البشر والبنية التحتية والتكنولوجيا، وضرورة التوسع في توطين التنمية داخل المحافظات. وقال إنه زار مؤخرًا محافظة الشرقية، التي يقترب عدد سكانها من 10 ملايين نسمة، وشاهد نماذج ملهمة من الشباب والأطباء والمهندسين والمزارعين وأصحاب الأفكار، لكنهم بحاجة إلى تمكين حقيقي عبر إتاحة فرص التمويل، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الأساسية.
وأكد أن أحد أهم البرامج التنموية التي شهدتها مصر خلال الـ15 عامًا الماضية، هي مبادرة "حياة كريمة"، واصفًا إياها بأنها برنامج توطين تنمية حقيقي، لأنها تقدم بنية تحتية أساسية، وتخلق فرص عمل، وتدعم التعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة يجب أن تكون نواة لمزيد من السياسات المماثلة في مختلف المناطق، لأنها تُحدث فرقًا نوعيًا في حياة المواطنين وتحقق الأهداف التنموية بشكل مباشر ومستدام.