قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية "الوفاق الوطني" الفلسطيني التي وُقّعت عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، مضيفا أنها جاءت بعد جهد متواصل استمر ثلاث سنوات قادته الدولة المصرية وجهاز المخابرات.
وأكد الدويري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقية التي وُقّعت في عهد الإخوان المسلمين كانت نفسها التي تمت صياغتها حرفًا بحرف في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "لم يتغير فيها شيء، حتى المقدمة التي تضمنت شكرًا للرئيس مبارك لم تُقرأ عند التوقيع".
وأوضح أنه واجه قيادات من حماس قبل التوقيع قائلا: "الاتفاقية التي ستوقعون عليها الآن هي ذاتها التي رفضتموها سابقًا، فهل أنتم متأكدون؟" مشيرا إلى أنهم أجابوا بوضوح: "نعم، لن نرجعها".
وتابع أن مصر بذلت جهدًا شاقًا مع الفصائل منذ عام 2009، قائلا: "كنا نحبسهم – بالمعنى الإيجابي – في مقر جهاز المخابرات يوميًا من الصباح حتى الليل، وأجرينا مفاوضات شاقة انتهت بصياغة الوثيقة التي جرى التوقيع عليها في احتفال رسمي بحضور محمود عباس وخالد مشعل وقيادات الفصائل جميعًا".
وختم الدويري بالتأكيد على أن من يريد المصالحة الفلسطينية اليوم عليه أن يعود إلى اتفاقية 2011، مضيفا: "كانت شاملة وواضحة ومتزنة وواقعية، لم يُصغ مثلها قبلها، ولن يُصاغ مثلها بعدها".