أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن جميع الفصائل الفلسطينية هي تنظيمات وطنية بلا استثناء، وأن الخلاف بينها يكمن في الوسائل والتكتيكات، بينما الهدف النهائي واحد وهو مصلحة الشعب الفلسطيني.
وقال الدويري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السبب الرئيسي وراء عدم إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى اليوم هو غياب الإرادة السياسية لدى الفصائل التي تمتلك القرار، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، مضيفا أن المسئولية مشتركة بين الطرفين، وأن كل محاولة لدفع الأمور للأمام كانت تصطدم بحائط مناورات تكتيكية لم تخدم المصلحة الوطنية.
وشدد على ضرورة أن تكون مصلحة الشعب الفلسطيني في المقام الأول، قائلا: "كل ما يتعلق بمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن يكون في القمة، وأن توضع الاعتبارات التنظيمية والفصائلية في أسفل الأولويات، بل في أسفل السافلين إذا ما تعارضت مع تلك المصلحة".
وأشار الدويري إلى أن الانقسام منح إسرائيل الذريعة لتكرار مقولتها بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض، موضحًا أن أحد أهم محاور العمل المصري منذ ثمانينيات القرن الماضي كان إثبات وجود شريك فلسطيني قادر على التفاوض.
ولفت إلى أهمية وثيقة الأسرى لعام 2006 التي وقعها عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، قائلا: "هذه الوثيقة ساعدتنا في الدفع نحو إقامة نواة حقيقية لدولة فلسطينية، لكن اليوم حين نتحدث عن الشريك الفلسطيني نتساءل: من هو؟ هل هي حكومة حماس في غزة، أم السلطة في رام الله؟ هل الشريك هو الرئيس محمود عباس أم إسماعيل هنية؟
واستكمل الدويري بالتأكيد على أن الجهد المصري كان منصبًا دائمًا على توحيد الموقف الفلسطيني، من أجل توفير شريك سياسي موحد يمكن التعامل معه في مسار السلام.