بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، سعيد سعيود، الاثنين، مع نظيره الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، عدة ملفات أبرزها تعزيز مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وتحديات الهجرة غير النظامية التي تواجه البلدين.

ويعد مارلاسكا أول مسئول إسباني يزور الجزائر منذ أزمة مارس 2022، إثر إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.

وقال سعيود، في كلمة خلال افتتاحية المباحثات الثنائية، إن هذا الاجتماع "فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف التهديدات التي تستدعي توحيد الجهود".

وتابع أن هذه الاجتماعات الثنائية "تندرج ضمن الاستراتيجية المتبعة لتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجه البلدين".

وأضاف المسئول الحكومي أن بلاده تواجه مخاطر جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية منعت تنقل نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي نحو إفريقيا وأوروبا خلال 2024.

كما أشاد سعيود بنتائج اللجنة المشتركة للتعاون الأمني المنعقدة في بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي توجت بالاتفاق على تبادل الحلول التقنية للكشف عن الوثائق المزورة، وتبادل الخبرات لإنشاء مراكز استخبارات متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد وصل في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى الجزائر برفقة وفد رفيع المستوى، في زيارة عمل رسمية غير محددة المدة، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري.

بدوره، أعرب وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، في كلمته الافتتاحية، عن تقديره "للتعاون المستمر بين الجزائر وإسبانيا"، مؤكدا أن الجزائر شريك أساسي لبلاده في جميع المسائل الأمنية.

وقال مارلاسكا في هذا الصدد: "نواجه تحديات مشتركة، وليس لنا خيار سوى العمل سويا لنكون أكثر فعالية في محاربة شبكات الإتجار بالبشر".

وأضاف: "الاتفاقيات والنجاحات التي تحققت بين البلدين في هذا المجال تستحق التقدير خصوصا بعد الزيارات التي قامت بها وفود جزائرية إلى إسبانيا وحضورهم عروض واجتماعات متعددة لتعزيز التعاون المستمر".

وتعد زيارة وزير الداخلية من نوعها لمسؤول رسمي اسباني إلى الجزائر، منذ مارس 2022، عقب إعلان رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب قبل سنوات،كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية.

وإثر التوتر في العلاقات الجزائرية الإسبانية في مارس 2022، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار في يونيو من ذات العام، والتي وقعت بين البلدين عام 2002.

وأدت الأزمة الدبلوماسية إلى ما يشبه قطيعة بين البلدين، إذ علقت الجزائر وارداتها من إسبانيا بشكل شبه كامل، بينما استمر تدفق صادراتها نحو مدريد وأغلبها غاز ونفط ومشتقات البترول.

ومنذ خريف 2024، بدأت العلاقات التجارية الاقتصادية تعود إلى طبيعتها تدريجيا، بعد سماح الحكومة بعمليات الاستيراد مجددا من هذا البلد الأوروبي.

ولاحقا زار وزير الداخلية السابق، إبراهيم مراد، إسبانيا، في خطوة وٌصفت بأنها بداية إذابة الجليد السياسي بين البلدين، ثم زار الوزير الأول السابق نذير العرباوي في يوليو الماضي اشبيلية، وأجرى محادثات ثنائية مع مسئولين إسبانيين بينهم الملك فيليبي السادس.