في مسعى لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية ومواكبة الإصلاحات الاجتماعية، أعلنت الحكومة المغربية سلسلة من التدابير في هذا الشأن، ومنها مشروع قانون يتعلق بتحفيز الشباب على العمل السياسي، فضلا عن دعم أكبر مخصص لقطاع الصحة و التعليم.

واعتمد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الأحد في العاصمة المغربية الرباط، بعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، في مسعى لفتح المجال السياسي أمام كل شرائح ومكونات المجتمع المغربي، خاصة فئتي الشباب والنساء.

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى خلق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإنتاج نخب تتمتع بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الاندماج في المؤسسة التشريعية أمام كل من صدرت في حقه أحكام تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، إلى جانب تشديد العقوبات لردع أي محاولات تهدد نزاهة الانتخابات في جميع مراحلها، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

كما يسعى المشروع إلى تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 عام على دخول المجال السياسي، عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال دعم يغطي 75% من هذه المصاريف، حيث يدعو المشروع أيضا إلى تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لصالح النساء، دعما لحضورهن الفعال في المؤسسة النيابية.

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع قواعد تساعد على تعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، بالإضافة إلى تحسين الحكامة وضبط الماليات والحسابات، بما يسهم في تأهيل العمل الحزبي في المغرب ليواكب التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

‏تعزيز الانفاق على الصحة و التعليم

من ناحية أخرى، صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي جسدت الإرادة الملكية في جعل العدالة الاجتماعية في صلب التنمية الاقتصادية، حيث وجه ملك المغرب بالتركيز خلال العام 2026 على تعزيز الجهد المخصص لقطاعي الصحة والتعليم، ليصل إلى تغطية مالية بإجمالي قدره 140 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار)، بما يخلق أكثر من 27 ألف فرصة عمل في هذين القطاعين الاستراتيجيين.

وستدخل المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من مدن، أكادير والعيون والرباط، حيز التشغيل، فيما ستُطلق مشاريع جديدة بمدن بني ملال وكلميم والرشيدية.