وصفت الأسيرة الفلسطينية المحررة عبلة سعدات سجون الاحتلال الإسرائيلية بأنها "مقابر تضيق بالأسرى" ولا نظير لها في العالم من حيث القسوة.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول على هامش استقبالها المهنئين في قاعة عامة بمدينة رام الله، بعد الإفراج عنها من سجون إسرائيل ليلة الأحد/ الاثنين ضمن أخريات، بموجب المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت سعدات أن ظروف السجن "هي الأسوأ التي يعيشها أسرانا وأسيراتنا من كل النواحي: المساس بكرامة الإنسان والظروف المعيشية الصعبة جدا والتي لا يمكن أن يتصورها عقل".

وتابعت: "بعد أن كانت السجون مدارس خلقها المناضلون (الأسرى)، تم سحب كل الإنجازات وأصبحت مقابر تضيق على الأسرى والأسيرات يوما بعد يوم".

وعبلة سعدات (67 عاماً) من مدينة رام الله، وهي أم لأربعة أبناء وزوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات المحكوم بالسجن مدى الحياة.
واعتقلت الأسيرة المحررة في سبتمبر 2024، وسبق أن تعرضت للاعتقال الإداري عام 2003، وللتحقيق عام 1987.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، يوم الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، كما تم إطلاق 3 محتجزات إسرائيليات من غزة، و90 أسيرة وطفلا فلسطينيا من سجون الاحتلال، بينهم عبلة سعدات.
وقالت سعدات إن "السجانين يحرمون الأسرى حتى من تشغيل الدماغ"، مشيرة إلى مصادرة الكتب والدفاتر والأقلام.

وأشارت إلى أنه "لا يوجد للأسير الفلسطيني أي مادة يفكر من خلالها، إنما يعيش في فراغ" داخل سجون الاحتلال.

وذكرت سعدات أنها تحررت "لكنها كانت أصعب الاعتقالات"، موضحة أنه "لا نظير لسجون الاحتلال في العالم من حيث استهداف كرامة الإنسان".

وأشارت إلى أنها كانت معتقلة "إداريا"، وأنها "لم تتمكن من لقاء أو الاتصال بزوجها الأسير أحمد سعدات".

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام بزعم وجود تهديد أمني، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات الإسرائيلية إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي أو المعتقل من الاطلاع عليه.

وذكرت المحررة سعدات أن إدارات السجون الإسرائيلية تعمدت عدم إدراج اسمها في الإفراجات رغم وروده في القوائم المتفق عليها، الأمر الذي نتج عنه تأخير الإفراجات أمس الاثنين لحين إحضارها.

وفجر الاثنين، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" أنه أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، تبيّن وجود نقص في عدد الأسيرات، ما تسبب في تأخر عملية إطلاق سراحهم المقرر ضمن الدفعة الأولى للتبادل.

ومن المقرر أن تطلق "حماس" في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليين، مقابل 1737 أسيرا فلسطينيا بينهم 295 محكومون بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وفق ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى التابع لـ"حماس".

وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 محتجزا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.