النقابة تتواصل مع الكتل البرلمانية بمجلس النواب لتوضيح ملاحظاتها على مشروع القانون
تعقد نقابة الأطباء لقاءات مكثفة اليوم وغدًا مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقرر عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وخلال اللقاء الذي جرى اليوم عبر تقنية "زووم" مع عدد من النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، استعرض المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، لتضمينها ضمن تعديلات وملاحظات نقابة الأطباء ووجهة نظرها التي سيعرضها نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي على الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترى النقابة ضرورة إدخالها لضمان صدور قانون عادل ومتوازن.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن القانون يجب أن يتضمن أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وأن يكون هناك تمييز واضح في التعريفات بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم، وأن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة يتحمل كامل التعويض لضمان حق المريض، والتأكيد على انتفاء المسؤولية في المضاعفات الطبية، وأن تكون العقوبة في الأخطاء المعتادة عقوبات مالية مناسبة - يتحملها التأمين -، وفي الإهمال الجسيم تكون عقوبة جنائية.
وفي هذا السياق، تُجري النقابة العامة للأطباء اتصالات مكثفة مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لشرح وجهة نظرها بشأن مشروع القانون وتوضيح التعديلات التي تطالب بها، وذلك في إطار جهودها لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.
يذكر أن نقابة الأطباء كانت من أولى الجهات التي طالبت منذ سنوات عدة بصياغة مشروع قانون للمسؤولية الطبية، يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى على أسس عادلة ومتوازنة، ويحدد الحقوق والمسؤوليات، ويراعي خصوصية المهنة، وينهي معاناة الأطباء من معاملتهم بموجب قانون العقوبات الجنائي، الذي لا يميز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه والإهمال الجسيم، مما يهدد الأطباء طوال الوقت بتعرضهم للحبس أو الابتزاز.