أشارت تقديرات وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى أن هناك عقبات كبيرة تعترض توفير الكهرباء بسعر خاص لقطاع الصناعة في ألمانيا.
وجاء في وثيقة داخلية للوزارة أن تنفيذ هذا المفهوم ينطوي على «تحديات كبيرة من حيث قانون المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي»، وبحسب الوثيقة، فإن فرص الموافقة على هذا السعر «غير مؤكدة للغاية».
وكان طرفا الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا – وهما الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي - أعلنا في اتفاقهما الحكومي، تخفيضات في تكاليف الكهرباء، حيث من المنتظر تخفيض ضريبة الكهرباء للجميع إلى الحد الأدنى الأوروبي، وتخفيض الرسوم الإضافية ورسوم شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق سعر خاص للكهرباء بالنسبة لقطاع الصناعة وذلك في حدود ما يسمح به قانون المساعدات الحكومية.
وتشتكي القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة منذ فترة طويلة من ارتفاع تكاليف الطاقة، مقارنة بمستواها على الصعيد الدولي مما يضر بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات.
وكان وزير الاقتصاد السابق روبرت هابيك، فشل في فرض رؤيته الخاصة بتوفير الكهرباء بسعر خاص بالنسبة للقطاع الصناعي، إبان فترة حكم الحكومة الائتلافية السابقة (ائتلاف إشارة المرور).
والآن، يتعين على الوزيرة الجديدة كاتارينا رايشه (المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي)، أن تتولى هذا المشروع.
وتفيد الوثيقة الصادرة عن وزارتها، بأن المرجح أن يكون من الصعب بشكل خاص إثبات أن السعر الألماني المقترح للكهرباء الصناعية لا يشكل تأثيرًا غير مبرر على التجارة والمنافسة داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وتشير الوثيقة، إلى أن هذا الهدف يحتاج بشكل ضروري إلى «دعم سياسي كبير».
كما لفتت الوثيقة، إلى التكاليف المرتفعة الناجمة عن هذه الخطوة، مشيرة إلى إن تحديد السعر المستهدف عند 5 سنتات للكيلوواط / ساعة سيُكلّف نحو 10 مليارات يورو حتى نهاية عام 2030.