شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على احترام الحكومة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة، مضيفا أن «من المفترض، طبقا للالتزام بحكم المحكمة الدستورية، أن يصدر قانون الإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد البرلماني، الذي يتم عادة في يوليو».
ورأى خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» أن «المدة المتبقية كافية جدًا لاتخاذ البرلمان قراره».
ورد على ما أثاره بعض ممثلي المستأجرين خلال مناقشات مشروع القانون بالبرلمان بأن مادة تحرير عقود الإيجار تتناقض مع حكم المحكمة الدستورية الشهير لعام 2002، قائلا: «أريد أن أذكر الناس بأن حكم 2002 صدر بعدم دستورية نص كان يعطي حق الامتداد القانوني للمستأجر وأقاربه حتى الدرجة الثالثة نسبا ومصاهرة دون قيود».
وأضاف أن المحكمة الدستورية قضت حينها بعدم دستورية ذلك النص بسبب «الجور والظلم الكبير على المالك»، وحددت أن يمتد عقد الإيجار لجيل واحد فقط.
وتابع: «أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، ولكن لو أخذنا نفس الحالة، سيمتنع على الحكومة والدولة أن تعيد النص الذي قُضي بعدم دستوريته، وهو الامتداد بدون حدود، سواء في قانون الإيجار أو أي قانون آخر، هذا هو المحظور».
واستشهد بعبارة متكررة في أحكام المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجار، تنص على «أنه لا يجوز أن تعتبر التدابير الاستثنائية التي تدخل بها المشرع حلا نهائيا ودائما، ولكن عليه أن يعيد النظر فيها ويعدل عنها عند زوال مبرراتها، لتخلي التدابير مكانتها لحرية التعاقد».
وأكد أن «المحكمة الدستورية تلح على المشرع أنه كلما زالت المبررات الاستثنائية، عليه أن يرجع لوضعه الطبيعي ويراجعها»، مختتما: «أنا أقول إن المبرر الأساسي لفرض قوانين الإيجار الاستثنائية، وهو قلة المعروض من الوحدات؛ أصبح غير موجود نهائيا الآن، ونحن تركنا هذه المشكلة عشرات السنوات».