عبدالحى: تطبيق القانون سيؤدى إلى إغلاق العديد من العيادات أو رفع أسعار الكشف الطبى نرفض التوسع العشوائى فى كليات الطب دون مستشفيات جامعية

قال النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أسامة عبدالحى، أن الاتحاد سيقدم دعما قانونيا كاملا للأطباء والصيادلة المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك فى دعواهم القضائية التى سيتم رفعها للطعن على عدم دستوريته.
وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار العمل بصيغته الحالية للقانون قد يؤدى إلى العديد من العيادات أو رفع أسعار الكشف الطبى، وهو ما يحمّل المرضى أعباء إضافية.
وأكد عبدالحى لـ«الشروق»، أن النقابة تدعم مبدأ زيادة القيمة الإيجارية، لكنها ترفض إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائى، مشددًا على أن العقود الإيجارية الحالية تم توقيعها مسبقًا بشكل يسوده التراضى بين المالك والمستأجر، ولا يجوز أن يؤدى القانون إلى إخلاء العيادات والصيدليات خلال خمس سنوات.
وأضاف: «سندعم الأطباء فى الدعاوى القضائية للطعن بعدم دستورية القانون، وسنوفّر لهم الغطاء القانونى اللازم»، موضحا أن النقابة تتحفّظ على المواد الثانية والخامسة والسادسة من القانون، والتى تمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل عمل عشرات الآلاف من العيادات والصيدليات المؤجرة.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.
كما تنص المادة الخامسة على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وكشف عن مخاطبة رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن تلك التحفظات، بالإضافة إلى حضور اجتماع داخل لجنة الإسكان بالمجلس، وطالبنا فى الخطاب الموجه لرئيس المجلس بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا فى القانون رقم 6 لسنة 1997، وهى 10% فقط».
وأوضح عبدالحى أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيؤدى إلى إغلاق العديد من العيادات والصيدليات، أو إلى رفع أسعار الكشف الطبى، مما سيحمّل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن عدد العيادات المؤجرة يتجاوز 21 ألفا من أصل 99 ألفًا، فيما يبلغ عدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفًا، مما يعكس حجم التأثير المحتمل.
وفى سياق متصل، أرجع عبدالحى تزايد استقالات نواب الأطباء بالجامعات إلى الظروف الصعبة التى يعانى منها الأطباء الشبان، ومنها طول ساعات العمل، وضعف بيئة الإقامة.
وأشار إلى واقعة استقالة 8 طبيبات من قسم النساء والتوليد بطب طنطا، والتى دفعت النقابة للتحرك مباشرة، حيث تم تجديد سكن الأطباء، ونقل القسم مؤقتًا إلى المستشفى الفرنساوى، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 48 ساعة، مع تسريع إجراءات تسجيل الماجستير إلى شهر واحد بدلا من عامين.
وأكد أن النقابة تعمل مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة لوضع حد أقصى لساعات العمل، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر العمل لفترات طويلة، سواء على صحة الطبيب أو على سلامة المرضى.
وحول خطة الحكومة للتوسع فى إنشاء كليات طبية، وصفها عبدالحى بـ«العشوائية»، مضيفًا: «نرفض إنشاء أى كلية طب بدون مستشفى جامعى تابع لها»، محذرًا من تكرار ما حدث فى تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى، حيث أُنشئت كليات دون دراسة لاحتياجات سوق العمل.
ودعا إلى تفعيل قانون سابق يشترط عدم ترخيص أى كلية طبية إلا بعد التأكد من توفر مستشفى جامعى مرتبط بها، تجنبًا لتخريج أعداد تفوق احتياجات القطاع الطبى المصرى والعربى.
وفى ما يتعلق بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، قال عبدالحى: «لا يمكن الجزم بأن الانتخابات محسومة لقائمة المستقبل، فعدد المرشحين يفوق عدد المقاعد، ونحن نرحّب بأى منافسة قوية»، مضيفًا أن القائمة تخوض الانتخابات بمرشح على كل مقعد، لكن حتى الآن لم تظهر قائمة منافسة لقائمة المستقبل.