وجه النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معربًا عن أمله في أن يخرج القانون بعد التعديل بصورة تليق بمصر، وتضمن تطبيق العدالة الجنائية لكل المصريين.
وأضاف البياضي في بيان له أن البرلمان شهد صولات وجولات من النقاشات والخلافات الحادة خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث بذل جهودًا متكررة لرفض القانون أو تعديله، لكن هذه المحاولات كانت تتعثر في كل مرة أمام تصويت الأغلبية، مما جعل الجهود تصطدم بحائط صلب.
وأكد أن كثيرًا من اللحظات شعر فيها أن الأمر أشبه بمحاربة طواحين الهواء، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة القانون للمجلس دون التصديق عليه، أثبت أن هذه الجهود لم تذهب سدى.
وقال البياضي أن حزبه، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان الحزب الوحيد الذي رفض القانون بالكامل بكتلته البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحزب سلك كل السبل الممكنة: من تقديم تعديلات على النصوص، وممارسة ضغط سياسي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، إلا أن الأغلبية أصرت على تمرير القانون بصورته الحالية.
ووجّه النائب تحية تقدير لأعضاء الحزب كافة، وهيئته البرلمانية ولرئيس الحزب، الذين أصروا على الوقوف ضد التيار الجارف ورفضوا القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا الموقف يعبر عن التزام الحزب بثوابته وقيمه السياسية.
كما وجّه شكره وتقديره لعدد من النواب من أحزاب أخرى شاركوا بجدية في محاولات تعديل القانون، ومنهم النائب عاطف مغاوري (حزب التجمع)، والنائب عبد العليم داود (حزب الوفد).