ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى زيادة الضغط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بشأن المالية العامة للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن صافي اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 2ر20 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قدرها 6ر1 مليار جنيه إسترليني، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ إجمالي الاقتراض 8ر20 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلا عن 1ر20 مليار جنيه إسترليني التي كان "مكتب مسؤولية الموزانة" - وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في المملكة المتحدة – قد توقعها في مارس الماضي.