تستهدف وزارة العمل، خلال العام المقبل 2025، التوسع في خطة تصدير العمالة للخارج، والانفتاح على الأسواق الخارجية، وتجهيز العمالة لمواكبة تغيرات سوق العمل.
وقال مصدر بوزارة العمل، إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال العام المقبل، تطوير منظومة التدريب والتأهيل من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة، والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري، لتأهيل العمال لمواكبة التغيرات الطارئة في سوق العمل، والتقدم التكنولوجي، والوظائف الجديدة، سواء في قطاعات العمل بالخارج أو الداخل.
وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التدريب المهني، خاصة أن سوق العمل الخارجي، يتطلب مهارات جديدة، مع توغل الذكاء الاصطناعي في أغلب القطاعات.
وأضاف المصدر، أن خطة الوزارة تستهدف رفع كفاءه مراكز التدريب، لتشمل كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضا عربات التدريب المتنقلة التي تصل للنجوع والمناطق النائية، إلى جانب العمل على توفير فرص العمل، لذوي القدرات الخاصة لاستفياء نسبة الـ5%، ووفق توجيهات الرئيس السيسي.
وأشار إلى حرص الوزارة، خلال العام الحالي، على عودة الانفتاح على الأسواق الخارجية، سواء من خلال توفير فرص العمل، والربط الالكتروني بين وزارة العمل وغيرها في الدول، للاستفادة من قدرات العمالة المصرية، المعروفة في الخارج بقدراتها وكفاءتها، مع العمل على ضمان حقوق العمال من خلال عقود العمل الموثقة، حين طرح أي من فرص العمل بالخارج.
وأكد المصدر، مواصلة الوزارة أيضا، ملاحقة شركات إلحاق العمالة المخالفة، والإيقاف الفوري في حالة التلاعب في العقود الخاصة بالعمالة المسافرة، خاصة بعد الشكاوى التي تلقتها الوزارة على مدار الشهور الماضية، من بعض الشركات، التي تحصلت على مبالغ مالية، بنسبة أكبر من التي أقرها القانون، وأيضا الإخلال بالأجور التي اتفق عليها العمال للعمل بالخارج.
وفي سياق متصل، استقبلت وزارة العمل، طلبات التقديم على فرص العمل التي أصدرتها خلال ديسمبر الحالي، بـ 101 شركة من شركات القطاع الخاص، فى 12 محافة، والتي تشمل 7878 وظيفة فى عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى.