قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن حلم امتلاك مصر أسطول تجاري وطني قادر على نقل تجارتها «قيد التحقيق»، مستعرضا الخطة الشاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: «عندما استلمت الشركة القابضة للنقل البري والبحري، كانت الشركة المصرية للملاحة تحت التصفية، وقد صُفيت بالفعل، وكان بها 51 مركبا للأسف كلها انتهت، أما الشركة الوطنية للملاحة كان بها 12 مركبًا، 11 منها مخصصة للصب الجاف النظيف تنقل كل غلال مصر من قمح وذرة وفول».
وأشار إلى وضع خطة طموحة لزيادة عدد سفن الأسطول المصري من خلال إضافة 4 مراكب جديدة، ليصبح الإجمالي 16 مركبا قادرة على حمل ونقل كافة السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر؛ شهدت إضافة واحدة بالصيف الماضي وأخرى في ديسمبر، بالإضافة إلى مركبين من المتوقع وصولهما العام الجاري من الصين.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إنقاذ الشركة المصرية لناقلات البترول من التصفية ووقف تصفيتها، والتي تمتلك مركبين كبيرين بحمولة 82 ألف طن لنقل البترول السائل القادم من منطقة الخليج العربي.
وكشف عن وجود خطة للتعاقد على مركبين إضافيين بحمولة 150 ألف طن للمركب، بالإضافة إلى إدخال 6 مراكب جديدة قبل عام 2030، مخصصة لنقل الوقود والغاز المسال، بالإضافة إلى الإيثان للمحطة الكبرى التي يجري تدشينها في الدخيلة لاستيراد الإيثان.
ولفت إلى امتلاك شركة القاهرة للعبارات عبارتين تنقل الشاحنات والأفراد بين ميناء سفاجا والغردقة ونيوم في السعودية، مع وجود خطة للتعاقد على مركبين جديدين من المحتمل وصولهما 2026؛ لنقل البضائع من موانئ البحر الأحمر إلى شرق إفريقيا.
وأوضح «الوزير»، أن أسطول شركة الجسر العربي للملاحة، المملوكة لمصر والأردن والسعودية، والمتخصصة في نقل الركاب والبضائع بأسطول يضم 10 مراكب، مع إضافة مركب جديد سنويًا لمواكبة الزيادة في حركة التجارة.