شددت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية وجود تشريعات تنظم عمل القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الاستثمار السياحي يعاني من قوانين قديمة تعود إلى عام 1969 ولا تواكب متطلبات العصر.
وقالت في تصريحات لبرنامج «المواجهة» عبر شاشة «ON»، الجمعة، إن تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين يتطلب وجود جهة واحدة يتعاملون معها.
وأضافت: «لابد من تهيئة المناخ المناسب للمستثمر، بأن يكون أمام جهة واحدة يتعامل معها، ميروحش لـ26 جهة، لأنه في النهاية لن يصل لشيء، والأصح إنه يأخد شنطته ويمشي هذا هو الواقع».
وأشارت إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، الذي صدر بعد جهود كبيرة من لجنة السياحة، يعد تشريعا رائعا ويحقق أحلام القطاع إذا تم تفعيله.
وأوضحت أن القانون يحدد المدة الزمنية لإصدار التراخيص، ويجمع كل الجهات المعنية خلف شباك واحد هو وزارة السياحة، مع تحديد الحد الأدنى والأقصى للرسوم بشكل واضح.
وتابعت: «بدأت الوزارات الأخرى تطالب برسم بدل خدمة، خارج الرسوم المحددة في القانون», مشيرة إلى مطالبتها خلال آخر لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بضرورة تفعيل القانون.
ولفتت إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية ومطالبتها بتوحيد الرسوم، لإنجاز الملف خلال أسبوعين وإصدار القانون.