عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لإزالة التعديات وملفات التقنين والخطة الاستثمارية والتصالح وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الخميس، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا بسرعة الإنتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٣٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مطالبًا المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، حفاظًا علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

ووجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها، مشددًا على سرعة البت والإنتهاء من طلبات التقنين، للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى إهدار حقوق الدولة.