أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي حول كليات التربية، مؤكدًا أن الدراسة تمثل استحقاقًا دستوريًا بموجب المادتين 22 و23 من الدستور.
وأكد أبوشقة، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، أن القوانين الحاكمة لكليات التربية باتت قديمة ولا تواكب التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، رغم تعديله أكثر من مرة، أصبح منفصلًا عن الواقع، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتحديات التنمية المتصاعدة.
وأوضح أن كليات التربية لم تعد مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في القانون الحاكم لها بما يحدد أدوارًا عصرية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومفاهيم الجيل الرابع التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، والريادة، والاستثمار في العنصر البشري.
وأضاف أبوشقة: "كليات التربية تقف على مفترق طرق بين البقاء في جلبابها التقليدي أو القفز إلى المستقبل بقانون حديث يقود التغيير، ويحقق التكامل مع خطط بناء الإنسان"، مؤكدًا أنها "معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات، يتعين علينا أن ننجح في كسبها لنصل إلى منظومة تربوية تضاهي أعظم النماذج العالمية".