خبراء: هبوط العملة المحلية هامشي وغير مُقلق
واصلت أسعار صرف الجنيه انخفاضها مقابل الدولار في البنوك المحلية، وخسر 15 قرشًا في ختام تعاملات اليوم، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ بعد انضمام الولايات المتحدة للحرب مع إسرائيل ضد إيران.
وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، إلى 50.75 جنيهًا للشراء، و50.85 جنيهًا للبيع.
كما زاد في البنك التجاري الدولي (أكبر بنوك القطاع الخاص) إلى 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع، وصعد في بنك قطر الوطني إلى 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.
العملة المحلية تحت ضغط الحرب الإقليمية
وتعرضت العملة المحلية لضغوط منذ بدء الحرب الإيرانية-الإسرائيلية في 13 يونيو الجاري، مع خروج الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ومع ذلك يرى منصف مرسي، رئيس قسم البحوث بشركة "سي آي كابيتال"، أن التراجعات التي تشهدها أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار تتحرك في إطار طبيعي كنتيجة للتوترات السياسية في المنطقة.
وأضاف في تصريحات لـ"الشروق" أنه على الرغم من التراجعات، إلا أن هناك مؤشرات على عدم تعرض الجنيه لضغوط قوية مقارنة بالصدمات الاقتصادية العالمية السابقة.
تراجع أقل حدة من أزمات سابقة
وأوضح أن تراجعات الجنيه الحالية بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية أقل حدة، مقارنة بالخسائر التي تكبدها في أبريل الماضي؛ عقب فرض التعرفات الجمركية الأمريكية، حيث أدت إلى انخفاض العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسجلت 51.30 جنيهًا للدولار، وكذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبتها أزمة عملة حادة في مصر.
وذكر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنه رغم خروج بعض الأموال الساخنة جراء هذه الأوضاع، إلا أن ذلك لم يعد يمثل قلقًا كبيرًا للاقتصاد المصري، بعد أن أصبح الاعتماد عليها أقل منذ عام 2022.
الاعتماد على الأموال الساخنة يتراجع.. والطروحات الحل
وقال مرسي إن تراجع الاعتماد على الأموال الساخنة يمنح بعض التفاؤل، "لكن هذا لا يمنع من استمرار تأثيرها"، مؤكدًا أن إنهاء الاعتماد عليها يتطلب الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة الحصيلة الدولارية.
وأشار مرسي إلى أن ارتفاع السيولة في تعاملات الإنترنت البنكي بمتوسط 800 مليون دولار يوميًا؛ يعزز من النظرة الإيجابية للجنيه في ظل استمرار الحرب، مؤكدًا أنه لم يغير توقعاته لمستقبل سعر الصرف، وأنها تدور بين المستويات الحالية وحتى 52 جنيهًا كحد أقصى.
مرونة "المركزي" ودعم النقد الأجنبي يقللان القلق
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تراجعات الجنيه مقابل الدولار هامشية، رغم الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن هذه التراجعات تعكس اتباع البنك المركزي سياسة مرنة في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ما حال دون تفاقم خسائر الجنيه، رغم المرونة وخروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بقيمة 2 مليار دولار، هو توافر العملة الصعبة لدى البنك المركزي، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى 13 مليار دولار.
وتابع: "عند مقارنة وضع الجنيه المصري حاليًا بما كان عليه في عام 2022، سنجد أنه في وضع أفضل بكثير حيث الضغوط أقل".