في ضوء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية برئاسة الأردن، اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، وبناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة والسفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وبعد استماعه إلى كلمة رئيس وفد فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء، قرر الاجتماع ما يلي:

فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الابراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، فقد أكد مجلس الجامعة على الرفض التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الأذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، وتحميل قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداءاتها، والتمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، واعتبار محاولة تهويده جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة عليه، ومطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وتفعيلها.
كما أكد على قرار اليونسكو بإدارج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، وأن ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار.
و شدد المجلس على أن لا سيادة الإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية، وعلى مواقع التراث، وأن هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني سيمثل خطوة غير مسبوقة في مساعي الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع، ومحاولة طمس الهوية الحقيقية الأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في الموقع التاريخي كصاحب سيادة حصرية عليه، ما سيكون له عواقب خطيرة على جميع المقدسات الدينية وعلى استقرار المنطقة بأكملها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1997 والذي بدوره نص على أن تبقى إدارة الحرم الإبراهيمي بيد بلدية الخليل.

كما أدان المجلس جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل، وعلى الحرم الإبراهيمي، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه، ودعوة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى إيجاد الوسائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل، مؤكدا على ضرورة إرسال بعثة رصد أممية عاجلة إلى مدينة الخليل وفقاً للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي وللوقوف على خطورة هذه الخطوة.
إلى ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية على ضرورة العمل على إعادة عمل البعثة الدولية المكلفة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة الخليل وخاصة الحرم الإبراهيمي، داعيا المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى توثيق هذا الانتهاك، مطالبا بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار الى العواصم المعتمدين لديها، مع إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.