أفاد مصدر أمريكى مطلع، اليوم الجمعة، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بتفتيش منزل جون بولتون في ولاية ماريلاند ومكتبه في واشنطن، وذلك ضمن تحقيق يتعلق بالتعامل مع معلومات سرية.
وكان بولتون قد شغل منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أصبح فيما بعد من بين منتقدي الرئيس.
وأوضح المصدر، في حديث لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن بولتون لم يتم احتجازه ولم يُوجه له أي اتهام بارتكاب جرائم.
وبعد بدء التفتيش في منزل بولتون، شوهد صباح اليوم الجمعة، وهو يقف في بهو المبنى في واشنطن حيث يوجد مكتبه، ويتحدث مع شخصين كان شعار مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) ظاهرا على سترتهما.
وغادر بعد بضع دقائق، ويبدو أنه صعد إلى الطابق العلوي في المبنى.
ولم يتم الرد على الرسائل التي أُرسلت إلى المتحدث باسم بولتون والبيت الأبيض على الفور.
ولم يدل محام كان يمثل بولتون بأي تعليق فوري.
ولم تدل وزارة العدل بأي تعليق أيضا، لكن مسئولين كبار بدا أنهم يشيرون بشكل غامض إلى تفتيش منزل بولتون في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة.
وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الذي أشار في كتاب له نشره عام 2023 إلى اسم بولتون ضمن قائمة أعضاء الدولة العميقة في السلطة التنفيذية، على منصة إكس يقول: "لا أحد فوق القانون.. عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة."
وشاركت المدعية العامة (وزيرة العدل الأمريكية) بام بوندي منشور باتيل، مضيفة: "سلامة أمريكا غير قابلة للتفاوض. وسيتم السعي لتحقيق العدالة، دائما."
وتأتي عمليات تفتيش منزل بولتون ومكتبه في الوقت الذي اتخذت فيه إدارة ترامب خطوات لفحص أنشطة خصوم الرئيس الجمهوري المتصورين الآخرين، بما في ذلك من خلال تفويض هيئة محلفين كبرى للتحقيق في أصول تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لصالح ترامب.
وشغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي الثالث لدى ترامب لمدة 17 شهرا، واصطدم مع الرئيس حول قضايا إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية.
وتعرض بولتون للتدقيق خلال الإدارة الأولى لترامب بسبب كتاب نشره عن فترة خدمته في الحكومة، والذي أكد مسئولون أنه كشف معلومات سرية، لكن وزارة العدل في عام 2021 تخلت عن دعواها القضائية وأوقفت تحقيقا منفصلا لهيئة محلفين كبرى.