• خليل: تنسيق مستمر بين أحزاب الحركة.. وأبو ليلة: حزب الدستور يدفع بـ20 مرشحًا

أكدت قيادات في الحركة المدنية الديمقراطية استعداد أحزاب الحركة لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، مع عدم نيتها الدخول في أي تحالفات على المقاعد المخصصة لنظام القائمة، مرجعين ذلك إلى أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لم تستجب لمطالبهم، وفي مقدمتها تطبيق نظام القائمة النسبية.

وأكد المنسق العام للحركة المدنية، طلعت خليل، أن الحركة اتخذت قرارها مسبقًا بعدم الدفع بمرشحين على المقاعد المخصصة لنظام القائمة، أو تشكيل تحالف انتخابي أمام تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال خليل لـ«الشروق»، إن أحزاب الحركة تجري تنسيقًا مستمرًا حول المقاعد الفردية، عبر لجنة تم تشكيلها لإدارة انتخابات مجلس النواب بالحركة، مضيفًا: "ندرس عدم الدفع بمرشحين للحركة على ذات الدائرة ونكتفي بمرشح واحد، أو الاستعانة بالقواعد الشعبية للأحزاب في تلك الدائرة التي يخوض فيها حزب لا يوجد له قاعدة شعبية بها".

وبحسب خليل، فإن الحركة ستعقد اجتماعًا، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة والاستقرار على أعداد وأسماء مرشحيها، والدوائر التي سيتم الدفع بمرشحين بها.

وأضاف: "تلقينا خلال الفترة الماضية طلبات ترشيح من العديد من أعضاء أحزاب الحركة، وسنعمل على اختيار كوادر ذوي خبرة وكفاءة عالية، وقادرة على تأدية دورها البرلماني والرقابي داخل مجلس النواب".

وشدد على أن الحركة لن تطلب الدخول في أي تحالفات انتخابية، مردفًا: "نكتفي بتحالفنا كحركة فقط، ولن نخوض الانتخابات مع أي تحالف مع القوى السياسية الأخرى".

وأشار إلى أن هناك بعض العقبات التي تشكل تحديًا أمام أحزاب الحركة، مشيرًا إلى أن الدوائر واسعة وأعدادها كبير للغاية في ظل محدودية مواردنا المالية، وبالتالي من المتوقع أن نعتمد في فترة الدعاية على منصات التواصل الاجتماعي، والتركيز على تكثيف الدعاية من خلالها.

من جهته، كشف ممثل حزب الدستور في لجنة إدارة انتخابات مجلس النواب بالحركة المدنية، إسلام أبو ليلة، عن اعتزام الحزب بالدفع بعدد لا يقل عن 20 مرشحًا على مقاعد الفردي، موزعين على دوائر مختلفة لضمان تمثيل واسع للحزب على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو ليلة لـ«الشروق»، أن هذه الخطوة تعكس إصرار الحزب على أن يكون حاضرًا في المشهد السياسي، وأن ينافس بجدية على مقاعد مؤثرة داخل مجلس النواب، مضيفًا أن الحزب منفتح على التنسيق مع القوى المدنية بشأن الانتخابات.

وتابع: "الحزب يملك كوادر وبرامج تؤهله لخوض المنافسة على عدد من المقاعد الفردية، فالهدف الأساسي هو أن يكون للحزب صوت مسموع ومؤثر في القضايا التشريعية والرقابية التى تمس المواطن من غلاء الأسعار، وتحسين الأجور، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحى، وتطوير المناهج التعليمية وربطها بسوق العمل، والاهتمام بذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع، والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة، ودعم محدودى الدخل والفئات الاكثر احتياجًا".

وبحسب أبو ليلة، فإن حزب الدستور يستعد بخطة واضحة تعتمد على التواجد بين المواطنين في الشارع المصري، والتواصل المباشر معهم من خلال مؤتمرات ولقاءات جماهيرية للتعبير عن رأيهم وتمثيلهم، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الحزبية على إدارة الحملات الانتخابية بشكل احترافي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحركة المدنية لم تخض انتخابات مجلس الشيوخ، سواء على مقاعد النظام الفردي أو القائمة، حيث أكد قياداتها، خلال اجتماع في مايو الماضي، أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية لم تستجب لمطالب الحركة على رأسها العمل بنظام القائمة النسبية.

وبحسب قانون مجلس النواب، يتم تقسيم البلاد إلي 4 دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، بخلاف المعينين من قبل رئيس الجمهورية، بما يشمل 284 مقعدًا لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعدًا، وقائمتين لكل منهما 40 مقعدًا، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعدًا.