عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة جهود البرنامج خلال الفترة الماضية في دعم منظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج الأربع وهي: الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، وقنا، ومراجعة المشروعات المنفذة والأهداف المستقبلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج يعد نموذجًا للشراكة المثمرة مع شركاء التنمية في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، مبينة أن البرنامج انطلق عام 2013 ويستمر حتى الآن من خلال ثلاث مراحل متتالية بتمويل يزيد عن 117 مليون يورو، بالتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري وبنك التعمير الألماني، والدعم الفني من وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).

ويهدف البرنامج إلى حماية البيئة والمناخ، والحفاظ على الموارد، وتقليل المخاطر الصحية لسكان مصر، من خلال تأسيس بنية تحتية ونماذج مؤسسية وإجراءات صديقة للبيئة.

كما قدمت عوض لمحة عن إنجازات البرنامج في تحسين البنية التحتية لادارة المخلفات في المحافظات الأربع، بما يساهم في خلق فرص عمل بمجالات الجمع والنقل والتدوير، ويعزز الدعم المؤسسي من خلال تطوير قطاع المخلفات على المستويين التشريعي والمؤسسي، وبناء القدرات ورفع الوعي البيئي ومشاركة المواطنين.

وشملت المشروعات المنفذة عبر البرنامج: المدافن الصحية في مدن السادات وقوص وأسيوط، مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في قنا وأسيوط وكفر الشيخ، والمحطات الوسيطة في قنا وأسيوط والغربية.

كما استعرضت الوزيرة مجالات عمل المرحلة الثالثة للبرنامج، والتي تتضمن تعزيز قدرات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شؤون البيئة، دعم نظام إدارة المخلفات الوطني (WIMS)، تطوير إرشادات العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، صياغة قرار المسؤولية الممتدة للمنتج، والمساهمة في مسودة استراتيجية الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق المرتبطة به. وشملت أيضًا تهيئة المناخ لاقتصاد دائري، تحديد معايير البنية التحتية الرقمية لنظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، ودراسة تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصناعات المصرية، بالإضافة إلى تطوير خطط التكيف مع آثار تغير المناخ في محافظتي قنا وكفر الشيخ.

كما ركزت المرحلة الثالثة على تحسين مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة الخضراء، حيث تم تمويل 20 شركة ناشئة، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل 55 جمعية أهلية للعمل في محافظات البرنامج وبناء القدرات المحلية وتمكين المجتمعات، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بضرورة ربط جهود إدارة المخلفات في المحافظات الأربع مع باقي المحافظات، وإنشاء نظم تتبع ورصد للمخلفات مماثلة للنظام الذي أُنشئ بمحافظة الدقهلية لتقديم تجربة نموذجية.