قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار دون أي قيود، موضحًا أن مصر تضم أكثر من مائة حزب، وأن مجلسي النواب والشيوخ يضمان ممثلين عن عدد كبير من هذه الأحزاب إلى جانب المستقلين.
وشدد فوزي، في لقاء مع شاشة إكسترا نيوز، مساء الخميس، على أنه من الناحيتين الدستورية والقانونية لا توجد أية عوائق أمام تأسيس أحزاب معارضة أو ممارسة العمل السياسي المعارض.
وتابع: «نعم لدينا معارضة في البرلمان، وهم معارضون وطنيون ومحترمون، وعندما يتحدثون تُستمع آراؤهم وتُؤخذ بعين الاعتبار».
وأكد أن الخيار في النهاية بيد المواطن الذي يمنح صوته للبرنامج الأكثر تكاملًا وإقناعًا.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول نظام القوائم الانتخابية، أوضح أن اعتماد القائمة المغلقة المطلقة ارتبط بوجود الفئات الدستورية السبع التي ألزم الدستور بتمثيلها داخل البرلمان.
وذكر أن هذا النظام، على الرغم من وجود خلافات حوله، يتيح مزايا مهمة من بينها منح الأحزاب فرصة للتحالف انتخابيًا والدخول في تفاهمات سياسية، لافتًا إلى أن أحزابًا معارضة مثل «المصري الديمقراطي» و«العدل» و«الوفد» و«الوعي» و«التجمع» شاركت في القائمة الوطنية، وبعد انتهاء الانتخابات يلتزم أعضاؤها بسياسات أحزابهم.
وأضاف فوزي أن بعض القوى قد لا تجد في نظام القائمة ما يناسبها، لكنها تظل قادرة على خوض الانتخابات بالنظام الفردي، مؤكدًا أن «الفكرة كلها تعتمد على البرامج السياسية والجدية والصلابة في الممارسة، وليس هناك أي قيود دستورية أو قانونية على المعارضة».
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن المجالس النيابية الحالية والسابقة شهدت أصواتًا معارضة تطرح رؤاها في مختلف القضايا دون أي خطوط حمراء.