أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، مزاعم "اسنفزازية" لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، قال فيها إن ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية "جزء من أرض إسرائيل".

أفادت بذلك وزارة الخارجية، عبر بيان، أدانت فيه بأشد العبارات تصريحات كرعي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة "إي 1" في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر البيان أن كرعي استحضر في تصريحاته "هرطقات وأوهام المتطرفين التي تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزء مما يسمى أرض إسرائيل".

وأكدت الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية والاستفزازية".

وشددت على أن "هذه التصريحات لن تنال من الأردن وصلابة موقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والداعي لوقف جرائم الحرب المرتكبة ضده".

واعتبرت أن هذه التصريحات "تعكس وضع الحكومة الإسرائيلية المعزولة دوليا، والتي تعيش أزمة مستحكمة تدفع مسؤوليها المتطرفين للترويج لأفكار الكراهية العنصرية الإقصائية التي تؤجّج وتغذي دوامات الصراع المتواصل في المنطقة".

وحذّرت الخارجية الأردنية من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى "تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين، ووقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".

كما طالبت بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".

والخميس، أدلى كرعي بتصريحات خلال حدث في منطقة "إي 1" بالضفة الغربية، قال فيها إن "ضفتي نهر الأردن، هذه لنا وتلك أيضا"، وفق زعمه.

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وفي 12 أغسطس الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

ويطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.