أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، انتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ7 سنوات، وفقًا للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية، حيث وجّه إسماعيل كمال بعقد اجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل لتسليم محاضر اللجان الفرعية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بتحقيق مصلحة المواطن، موضحًا أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أي طرف، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر، ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية، فضلًا عن حماية حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.