أكدت محكمة العدل الدولية، عدم مشروعية قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث اللاجئين "الأونوروا" من طرف واحد، موضحة أن ذلك يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات المشروعية الدولية.
وحول الاتهامات الإسرائيلية حول للعاملين بالأونروا، بالتبعية لحركة حماس، أو بتنفيذ أجندات خاصة بالحركة في قطاع غزة وغيره من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت محكمة العدل الدولية، إنه يتوجب على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تحترم الشواغل الخاصة بالدول، وألا تمتد صلاحيات أو أعمال الموظفين والعاملين بتلك المنظمات إلى ما يجاوز الاختصاصات الموكلة إليهم ضمن الإطار القانوني لعمل منظمات الأمم المتحدة، وفي المقابل يحظر على الدول أن تتخذ إجراءات أحادية ضد المنظمات الدولية وموظفيها وفقا لتلك المزاعم الأحادية دون تحقيق ودون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ميثافق الأمم المتحدة وفي القرارات المنظمة لأعمال تلك المنظمات الدولية.
وانتهت المحكمة في هذه النقطة إلى أنه لم يكن من المشروع إقدام إسرائيل على قطع علاقتها بالأونروا من طرف واحد، وفقا للقانونين اللذين صدق عليها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024.
وشددت المحكمة على أنه يجب على إسرائيل احترام الحصانة والامتيازات التي تتمع بها المنظمة على صعيد الممتلكات والأصول والأموال والعاملين بها، وبما يضمن وصول المنظمة إلى المواطنين مستحقي الخدمات الإغاثية والمساعدات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة.
وأضافت محكمة العدل الدولية، أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، قائلة: "في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا".
وأكدت أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وشددت على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وبالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مردفة: "لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب".