قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن القمة المصرية الأوروبية المشتركة تتناول موضوعات متعددة، ومنها: الاستثمار والتجارة والعلاقات التي تربط الجانبين.
وأضاف خلال تصريحات للمحامي والإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد تاريخيًا الشريك التجاري الأهم لمصر، مؤكدًا أهمية التنوع في العلاقات التجارية والحفاظ عليها، والتعظيم من حجم التجارة والاستثمار بين الشريكين.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتعظيم الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الخطوات المتخذة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتحفيز الشركات لأن تستخدم مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأكد أن «مصر مؤهلة لتصبح هذا المركز بفضل موقعها الجغرافي المتميز، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز التنافسية».
وذكر أن «مصر أصبحت الآن أكثر تنافسية وتتمتع بمناخ جاذب للاستثمار، بفضل السياسة النقدية التي تستهدف التضخم بسعر صرف مرن»، مؤكدًا أن «زيادة الحصيلة الضريبية 35% خلال عام يظهر أننا نسير على الطريق السليم».
وتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري هذا العام ليصبح أقل من المعدل المسجل في 2010، متوجهًا برسالة إلى القطاع الخاص المصري: «إحنا معاك وفي ضهرك ونسمع لك، كل الإصلاحات التي نطبقها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ونرغب في تعزيز استثماراتهم داخل الدولة».