أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
وشددت المملكة – في بيان صادر عن الوزارة - على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت المملكة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لكل التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها، الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض «سيادة إسرائيل» على مستعمرة «معاليه أدوميم» الذي قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان.
وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة «معاليه أدوميم» 32 عضو كنيست وعارضه 9.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ييش عتيد»، وبينهم رئيس الحزب يائير لابيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة «معاليه أدوميم».
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و«كاحول لافان»، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ديغل هتوراة» ضد مشروع قانون ضم الضفة.