وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وأوضح القرار، أن المرحلة الأولى ستشمل تقديم أربع خدمات من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد، مع الاعتماد على طباعة المخرجات الورقية على وثائق مؤمنة، سواء عند إصدارها من مكاتب البريد أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ أخرى يتم استحداثها؛ لما لذلك من أهمية في توفير مستوى حماية لتلك الوثائق المهمة.