- العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 18%

ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليارًا و639 مليون دولار مقابل 30 مليارًا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و279 مليون دولار

بحسب البيان الصادر اليوم عن وزارة الاستثمار، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، حيث بلغ 22 مليارا و772 مليون دولار مقارنة بـ27 مليارا و877 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و105 ملايين دولار.

تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، مع التركيز على فتح أسواق جديدة، وتيسير الإجراءات التجارية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و205 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 169%، وتركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و305 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 4%.

انخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 12% لتصل إلى 2 مليار و262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت نمو إلى إيطاليا بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار و99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وشهدت ارتفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار مقابل مليار و681 مليون دولار بنسبة نمو 24%.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم خمس دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليارًا و774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 4 مليارات و395 مليون دولار.

أما أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، جاء في مقدمتها قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليارًا و688 مليون دولار بنسبة زيادة 51%،و قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار بنسبة زيادة 10%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%.

ارتفع قيم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار بنسبة زيادة 11%.

ووصلت قطاع الحاصلات الزراعية إلى 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و538 مليون دولار بنسبة زيادة 24%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار بنسبة زيادة 3%.