أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بأشد العبارات محاولات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بإقرار "فرض السيادة" عليها، بعدما وافق "الكنيست" الإسرائيلي في تصويت مبدئي على مشروع قانون بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هي "وحدة جغرافية واحدة"، ولا سيادة لإسرائيل عليها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة استمرار إسرائيل في محاولاتها في "افتعال وقائع على الأرض"، مؤكدة على مواجهة ذلك بكل السبل القانونية والسياسية الممكنة.
وشدد البيان على أن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وطالب جميع الدول ومؤسسات الأمم المتحدة برفض القرار الإسرائيلي.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست" لمناقشته، ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه في 3 جلسات تصويت أخرى في "الكنسيت" بكامل هيئته قبل أن يصبح قانوناً.