وافق مجلس النواب الأمريكي بشكل نهائي الأربعاء على مشروع قانون يقضي باحتجاز المهاجرين غير المصرح لهم المتهمين بالسرقة وجرائم العنف ، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب ليصبح أول قانون يمكنه توقيعه في ولايته الجديدة.
وتحرك الكونجرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسرعة تماشيا مع خططه لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويظهر تمرير قانون "ليكن رايلي"، الذي سمي على اسم طالبة تمريض من جورجيا قُتلت العام الماضي على يد رجل فنزويلي، مدى حدة الجدل السياسي حول الهجرة الذي تحول إلى اليمين بعد فوز ترامب في الانتخابات.
وقالت السيناتور كاتي بريت وهي جمهورية من ولاية ألاباما: "على مدى عقود، كان من المستحيل تقريبا على حكومتنا الاتفاق على حلول للمشاكل على حدودنا وداخل بلادنا". ووصفت هذا التشريع بأنه "ربما يكون أهم مشروع قانون لإنفاذ قوانين الهجرة" يتم تمريره في الكونجرس منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
إلا أن مشروع القانون سيتطلب زيادة هائلة في قدرات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، ولكنه لا يتضمن أي تمويل جديد.