محمد شيمي: تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني

عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وذلك بحسب بيان اليوم.

استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات، ومنها: القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة لاستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.

وفي سياق متصل، شدد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية. كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.

ووجه محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتتيح متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات داخل الشركات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.