قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن حكومته تجري مفاوضات مع روسيا وتركيا بشأن مستقبل وجودهما العسكري في سوريا.
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، شدد الشرع، على ضرورة أن تحترم أي اتفاقيات مستقبلية سيادة سوريا والأمن الإقليمي.
وذكرت الصحيفة، أنها أجرت حديثا مع الشرع "هذا الشهر" لكنها لم تحدد تاريخا.
وقال الشرع: "قلنا لجميع الأطراف إن هذا الوجود العسكري يجب أن يتماشى مع الإطار القانوني السوري"، مضيفا أن أي ترتيب يجب ألا يسمح للقوات الأجنبية بتهديد الدول المجاورة عبر الأراضي السورية.
ولا تزال روسيا، الحليف القديم لنظام بشار الأسد السابق، مستمرة في تشغيل قواعد عسكرية في سوريا.
وأقر الشرع، باعتماد سوريا البالغ على الأسلحة روسية الصنع والاتفاقيات القائمة في مجالات مثل الغذاء والطاقة.
وتابع: "حتى الآن، لم نتلق عروضا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية".
وأكد أن روسيا رفضت طلب تسليم بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا في ديسمبر الماضي.
ومع دخول سوريا حقبة سياسية جديدة، تتنافس عدة دول على أن يكون لها نفوذ بها.
وتهدف روسيا، إلى الحفاظ على وجودها العسكري والسياسي، خاصة على طول الساحل السوري.
وتركز تركيا على الشمال، وتسعى إلى الحد من الحكم الذاتي الكردي وتسهيل عودة اللاجئين.
وتواصل إسرائيل، شن ضربات لتأكيد مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
ويواجه "الشرع" الآن تحدي اكتساب ثقة الغرب على الرغم مما تردد عن انتماءاته السابقة للجماعات المتطرفة.
ومن المرجح أن تؤثر قدرته على إعادة تموضع سوريا دبلوماسيا على مستوى المشاركة والمساعدة الأجنبية التي ستتلقاها البلاد في السنوات المقبلة.