عين الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ناشطا بريطانيا في مجال حقوق الإنسان لإجراء مراجعة استراتيجية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقييم تأثيرها في ظل "القيود السياسية والمالية والأمنية وغيرها من القيود الحالية".
وحظرت إسرائيل وكالة الأونروا من العمل على أراضيها، لكن موظفيها الفلسطينيين ظلوا أساسيين في تقديم المساعدات وإدارة العيادات الطبية في غزة، على الرغم من أن إسرائيل قطعت جميع عمليات تسليم المواد والإغاثية الإنسانية منذ 2 مارس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الذي أعلن عن المراجعة، إن إيان مارتن، الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية، سينظر أيضا في "عواقب ومخاطر عمليات الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين".
وتم إنشاء الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من ديارهم قبل وأثناء حرب 1948 العربية الإسرائيلية، التي أعقبت قيام إسرائيل، وكذلك لذرياتهم، إلى حين التوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتقدم الوكالة المساعدات والخدمات - بما في ذلك الصحة والتعليم - لنحو 5ر2 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين في سوريا والأردن ولبنان. وفي هذا الشهر، أمرت إسرائيل بإغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية.
وشدد دوجاريك على أن المراجعة لا تتعلق بتغيير ولاية الأونروا.