قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى، إن التركيز الكبير على الاستثمار فى القطاع العقارى قد لا يكون فى صالح الاقتصاد على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن إعطاء مساحة أكبر للصناعة والتصدير يُعد الخيار الأنسب لدفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأضاف أن لـ«مال وأعمال- الشروق» مبادرة دعم الصناعة وبرنامج دعم الصادرات لم يتم تفعيلهما حتى الآن، رغم الحاجة الملحة لتطبيقهما فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه المصنعين.
وأوضح أن الصين تقدم نموذجًا بارزًا فى هذا المجال، حيث تمنح الشركات دعمًا يصل إلى 50% من صادراتها بشرط توجيه هذه الأموال للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز مناخ الاستثمار.
وشدد على أهمية الاستماع لآراء الخبراء فى مختلف المجالات.
كما دعا إلى ضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن عادل بين الدخل وتكاليف المعيشة.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرًا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وفى نهاية ديسمبر 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع. وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، التى كان من المقرر بدء تفعيلها مارس الماضى، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحًا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية موجودة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.