عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم السبت؛ لمناقشة استعدادات وزارة البيئة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر القادم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، وأحمد صديق، مستشار رئيس الجهاز للشئون المالية.

وأوضحت "عوض"، أن الاجتماع تناول الإجراءات والتنسيقات التي تُجريها وزارة البيئة استعدادًا لاستضافة المؤتمر، من حيث توقيع اتفاق البلد المضيف، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية، والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا بشأن تلقي العروض من الشركاء والجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية وثقافية على هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر والتنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول إلى الصيغة النهائية التي سيتم إعلانها في ختام فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها، كما تم مناقشة الاجتماعات التنسيقية التي سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر.

واستمعت القائم بأعمال وزيرة البيئة، إلى عرض من الدكتورة هبة شعراوي حول أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها في ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي لتقييم التقدم المحرز، بالإضافة إلى عرض الوضع المالي والمساهمات، والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية، والتي تم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.

وأكدت أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط، والعمل على اتخاذ عدد من القرارات المصيرية المهمة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من كل مصادره، لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئي الفريد الذي يميزه، والحفاظ عليه كشريان حياة لكل الدول المطلة عليه.

من جانبه أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء في إعداد مسودة الإعلان الوزاري في بداية سبتمبر، بحيث يتم الوصول إلى المسودة الأولى للإعلان، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الاتصال القادم المزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر القادم، مضيفًا أنه تم التوافق على المحور الرئيس للإعلان الوزاري، وهو "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية".

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدراج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا، مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، أنشأ عام 1974 برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي.

وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار البرنامج، وغدت نموذجًا لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تُشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسي للتعاون على مواجهة التحديات المشتركة في مجال التدهور البيئي، حيث أُقرت خطة العمل.

كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها من شأنهما أن يشكّلا الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط.

واعتمد في عام 1976، مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة المتوسط من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن أطراف الاتفاقية عدد 22 دولة.