قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، البدء في تعليق عقوبات مفروضة على سوريا، وذلك في أعقاب سقوط بشار الأسد.
وذكر بيان صحفي، أنه سيتم تعليق بعض الإجراءات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
وتشمل هذه الإجراءات القيود التي تؤثر على إمدادات الطاقة وتعوق حركة الأشخاص والسلع.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح للمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقات مع المصارف السورية في ظل ظروف معينة لتسهيل المعاملات من أجل إعادة الإعمار.
هذا ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية غدا الثلاثاء.
وأشار البيان إلى إنه يجري النظر في إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية.