حدد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين، سقفاً زمنياً لتخفيف ازدحام السجون، مؤكدا قرب الإعلان عن نسبة تخفيض اكتظاظ السجون.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن شواني قوله إن "مسألة اكتظاظ السجون من أبرز المشاكل التي تعاني منها الدوائر الإصلاحية".
وأشار إلى أن "الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً لمعالجة المشكلة على المستوى القانوني وبناء البنى التحتية واتخاذ خطوات كبيرة بهذا الاتجاه"، منوها إلى أن "الوزارة لديها سقف زمني تعمل عليه".
وأضاف "خلال الأسابيع المقبلة ستعلن الوزارة عن النسبة التي وصلت إليها في مجال تخفيض اكتظاظ السجون ضمن بيان مفصل من قبلها " ، لافتا إلى أنه "في عهد الحكومة الحالية تم بناء عدد من الدوائر الإصلاحية وتأهيل دوائر إصلاحية أخرى كإحدى آليات معالجة تخفيف الاكتظاظ للسجون".
وبحسب تقارير، يقدر نزلاء السجون العراقية بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الخدمات للمساجين ، منضمنها الخدمات الصحية.